چندي پيش خبري با عنوان «ميوه روي دست كشاورزان ماند» منتشر شد. هر‌چند فاسد شدن ميوه‌ها در باغ‌ها خبر چندان جديدي نيست، اما جاي اين سؤال باقي است كه در شرايطي كه تعرفه واردات ميوه افزايش يافته و طبق آمار‌ها، واردات ميوه‌هاي فصلي نيز كاهش يافته، دليل عدم تمايل باغداران به برداشت ميوه چيست؟
به نظر مي‌رسد جلوگيري از واردات نيز نتوانست گره كور بخش كشاورزي را باز كند؛ گرهي كه از آغاز برنامه چهارم با آزاد‌سازي واردات و خشكسالي سال ۸۷ آشكار شد و مشكلات آن با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اوج رسيد. كشوري كه در ۱۱ محصول باغي مقام اول تا سوم را در جهان دارا بود، اكنون از نبود بازار‌هاي صادراتي و توزيع نامناسب محصول به‌شدت رنج مي‌برد و محصولات به‌جاي اينكه به قيمت مناسب به‌دست مصرف‌كنندگان در شهر‌ها برسند، در بالاي درختان فاسد مي‌شوند.
اين وضعيت هر‌ساله براي تمامي ميوه‌هاي فصلي اتفاق مي‌افتد؛ از انار، پرتقال، كيوي در فصل پاييز و زمستان گرفته تا شليل، هلو، هندوانه، انگور و... در فصل تابستان. تا پيش از اين صادر‌كنندگان با حضور در باغات ميوه‌هاي مرغوب و دست‌چين‌شده را كه پيشتر پيش‌خريد كرده بودند از باغداران تحويل گرفته و صادر مي‌كردند. اما اكنون نه‌تنها از صادر‌كنندگان خبري نيست، بلكه واسطه‌ها نيز ديگر رغبتي براي خريد محصولات باغي كشاورزان ندارند.
هر‌ساله با جنجال رسانه‌ها و انتشار برخي اخبار مسئولان دولتي با وعده و وعيد رفع مشكلات فعالان اين بخش را به آينده موكول مي‌كنند، اما همچنان اين روند ادامه دارد و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين آشفتگي‌ها و نابساماني شدت يافته است. هر‌چند كه برخي براي شانه خالي كردن از وظايف خود واردات بي‌رويه ميوه را بهانه قرار دادند، اما واقعيت حاكي از آن است كه اتخاذ سياست‌هاي نادرست دولتمردان اين بخش بيش از واردات بر توليد داخلي صدمه وارد كرده است و پس از گذشت سال‌ها، همچنان قيمت تمام شده توليد محصول بالا بوده و با حذف يارانه‌هاي دولتي عرصه بر فعالان بخش كشاورزي تنگ‌تر شده، لذا در شرايطي كه قرار است كليه امور تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود و طبق قانون ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي تمامي اختيارات به اين وزارتخانه سپرده شده، ذكر نكاتي ضروري است؛
متأسفانه در طول دو دهه گذشته سرمايه‌گذاري در اين بخش به ميزان كافي صورت نگرفته و ضعف صنايع تبديلي در كشور موجب شده كه محصولات در باغ‌ها باقي مانده و فاسد شوند. هر‌چند كه مسئولان فعلي وزارت جهاد كشاورزي، سرمايه‌گذاري اندك را در اين بخش به گردن دولت‌هاي پيشين مي‌اندازند، اما به نظر مي‌رسد كه در دهه اخير سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به طور كامل به فراموشي سپرده شده و دولت با تأمين يارانه‌هاي كود، بذر و... تلاش كرده كه باري به هر جهت اين بخش را اداره كند كه با حذف يارانه‌ها مشكلات آن به وضوح آشكار شد.
متأسفانه در بخش كشاورزي بيشتر از ساير بخش‌ها حضور دلالان و واسطه‌ها پررنگ مي‌باشد. وجود اين سود‌جويان در باغ‌ها موجب شده كه محصولات باغي ارزان خريداري شده و گران به دست مصرف‌كنندگان در شهر‌ها برسد. سود دلالي در محصولات باغي به‌قدري زياد است كه ميوه‌ها چندين‌بار دست به دست مي‌شود و حتي در ميادين اصلي شهر ما نيز دو تا سه بار توسط واسطه، خريد و فروش مي‌شود.
پس از گذشت سال‌ها هنوز راهكار درستي از سوي دولت، اتحاديه‌ها و حتي خانه كشاورز براي رفع اين معضلات انديشيده نشده است.
در ميان چالش‌هايي كه در اين بخش وجود دارد، واردات بي‌رويه ميوه چندان چشمگير نيست زيرا طي دوسال اخير با افزايش تعرفه‌ها، واردات كاهش يافته و رغبت مردم هم براي خريد ميوه‌هاي وارداتي كاهش يافته است. از اين رو اگر دولت سياست‌هاي بخش كشاورزي را تغيير دهد و با آموزش فعالان كشاورزي و حمايت‌هاي بيشتر از اين بخش هزينه توليد را كاهش دهد و با ايجاد صنايع تبديلي، ميوه باغداران را خريداري كرده و به كالاي جديد تبديل كند، علاوه بر ايجاد اشتغال، ارزش افزوده اين بخش نيز افزايش مي‌يابد و مي‌توانيم بازار ملي صادراتي را نيز از آن خود كنيم، البته به شرطي كه وزارت جهاد كشاورزي با توجه به ذي‌نفعان و فعالان اين بخش، تغيير رويه داده و با انداختن توپ به زمين ديگران از مسئوليت خود طفره نرود. آيا به راستي گره كور بخش كشاورزي باز مي‌شود؟/234
